[
  {
    "filename": "نظام الاحوال الشخصية.pdf",
    "text": "نظام الأحوال الشخصية\n\nنظام الأحوال الشخصية الهادف للحفاظ على كيان الأسرة، وضمان حقوق أفرادها.\n\nنظام الأحوال الشخصية\n\nالباب الأول الزواج\n\nالفصل الأول الخطبة\n\nالمادة الأولى\nالخطبة هي طلب الزواج والوعد به.\n\nالمادة الثانية\nلكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.\n\nالمادة الثالثة\nجميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجرِ عرف على أنه من المهر.\n\nالمادة الرابعة\nإذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها. وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.\n\nالمادة الخامسة\n1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.\n2- إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.\n\nالفصل الثاني أحكام عامة للزواج\n\nالمادة السادسة\nالزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.\n\nالمادة السابعة\nالخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميز.\n\nالمادة الثامنة\n1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.\n2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.\n3- يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.\n\nالمادة التاسعة\nيمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.\n\nالمادة العاشرة\nيكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.\n\nالمادة الحادية عشرة\nللمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:\n1- أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً عن حالة الجنون أو العته.\n2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.\n3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.\n\nالفصل الثالث أركان عقد الزواج وشروطه\n\nالمادة الثانية عشرة\nأركان عقد الزواج هي:\n1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.\n2- الإيجاب والقبول.\n\nالمادة الثالثة عشرة\nيشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:\n1- تعيين الزوجين.\n2- رضا الزوجين.\n3- الإيجاب من الولي.\n4- شهادة شاهدين.\n5- ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.\n\nالمادة الرابعة عشرة\n1- كفاءة الرجل للمرأة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته.\n2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.\n3- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.\n\nالمادة الخامسة عشرة\nمع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.\n\nالمادة السادسة عشرة\nيشترط في الإيجاب والقبول:\n1- أن يكونا متوافقين صراحةً.\n2- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.\n3- أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.\n\nالمادة السابعة عشرة\n1- يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد الأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي.\n2- إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.\n3- ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يضمن عقد الزواج ما يثبت الرضا.\n\nالمادة الثامنة عشرة\nيشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فقد شرط؛ جوز التزويج إلى الولي الذي يليه.\n\nالمادة التاسعة عشرة\nإذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.\n\nالمادة العشرون\nإذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.\n\nالمادة الحادية والعشرون\nيشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً، فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوج مسلماً، والإيجاب والقبول.\n\nالمادة الثانية والعشرون\nيحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواج من:\n1- الأصل وإن علا.\n2- الفرع وإن نزل.\n3- فروع الوالدين وإن نزلوا.\n4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.\n\nالمادة الثالثة والعشرون\n1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:\nأ- أمهات زوجته وإن علون.\nب- بنات زوجته التي دخل بها.\nج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.\n2- الجماع في غير الزواج الصحيح يوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.\n\nالمادة الرابعة والعشرون\nيحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.\n\nالمادة الخامسة والعشرون\nيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:\n1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.\n2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.\n\nالمادة السادسة والعشرون\nيحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:\n1- زواج الرجل من المعتدة من غيره.\n2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.\n3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.\n4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.\n5- زواج المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل.\n6- زواج المسلم من غير الكتابية.\n7- زواج المسلمة من غير المسلم.\n\nالمادة السابعة والعشرون\n1- الزوجان عند شروطهما.\n2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيـار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.\n\nالمادة الثامنة والعشرون\nإذا لم يف أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام، فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.\n\nالمادة التاسعة والعشرون\n1- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.\n2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.\n\nالمادة الثلاثون\nالزواج نوعان، وهما:\n1- زواج صحيح.\n2- زواج غير صحيح، ويشمل ما يأتي:\nأ- الزواج الباطل.\nب- الزواج الفاسد.\n\nالمادة الحادية والثلاثون\nيكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.\n\nالمادة الثانية والثلاثون\nيكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو تقرر فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.\n\nالمادة الثالثة والثلاثون\n1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.\n2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:\nأ- وجوب العدة.\nب- حرمة المصاهرة.\nج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.\n\nالمادة الرابعة والثلاثون\n1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونة صغرى.\n2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:\nأ- استحقاق المرأة المهر المسمى.\nب- ثبوت نسب الولد.\nج- وجوب العدة.\nد- حرمة المصاهرة.\nهـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.\nو- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونة صغرى.\n3- تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.\n\nالمادة الخامسة والثلاثون\nيصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركان والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.\n\nالمادة السادسة والثلاثون\nالمهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.\n\nالمادة السابعة والثلاثون\nكل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً.\n\nالمادة الثامنة والثلاثون\nالمهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.\n\nالمادة التاسعة والثلاثون\n1- يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.\n2- إذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.\n3- إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلوا من الأحوال الآتية:\nأ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.\nب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.\nج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.\n\nالمادة الأربعون\n1- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.\n2- يتأكد المهر المسمى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.\n3- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.\n\nالمادة الحادية والأربعون\nيثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:\n1- السكوت عن تسمية المهر.\n2- نفي المهر في عقد الزواج.\n3- فساد المهر المسمى.\n\nالفصل الرابع حقوق الزوجين\n\nالمادة الثانية والأربعون\nيلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:\n1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.\n2- عدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً.\n3- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.\n4- السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.\n5- المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.\nوعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.\n\nالمادة الثالثة والأربعون\n1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة.\n2- إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها المسكن المناسب.\n\nالباب الثاني آثار عقد الزواج\n\nالفصل الأول النفقة\n\nالمادة الرابعة والأربعون\n1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.\n2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.\n\nالمادة الخامسة والأربعون\nالنفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.\n\nالمادة السادسة والأربعون\nيراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق.\n\nالمادة السابعة والأربعون\n1- يجوز أن تكون النفقة نقداً.\n2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.\n\nالمادة الثامنة والأربعون\n1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.\n2- لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.\n3- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.\n\nالمادة التاسعة والأربعون\nتستحق النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقي الديون.\n\nالمادة الخمسون\nتكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقة مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.\n\nالمادة الحادية والخمسون\nمع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.\n\nالمادة الثانية والخمسون\n1- لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.\n2- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.\n\nالمادة الثالثة والخمسون\n1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.\n2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.\n\nالمادة الرابعة والخمسون\n1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.\n2- يحق للمعتدة من الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.\n\nالمادة الخامسة والخمسون\nيسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.\n\nالمادة السادسة والخمسون\nتسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.\n\nالمادة السابعة والخمسون\n1- للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.\n2- للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.\n3- إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.\n\nالمادة الثامنة والخمسون\n1- تجب على الأب منفرداً نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسراً أو قادراً على التكسب.\n2- دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب، وللبنت إلى أن تتزوج.\n\nالمادة التاسعة والخمسون\nفي حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.\n\nالمادة الستون\nمع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، تجب نفقة الولد على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.\n\nالمادة الحادية والستون\nيلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.\n\nالمادة الثانية والستون\nتجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.\n\nالمادة الثالثة والستون\nإذا أنفق أحد الأولاد على والديه أو أحدهما ولم ينو الرجوع على إخوته فليس لهم مطالبته. فإن نوى حين إنفاقه الرجوع عليهم -فيما زاد على نصيبه- فله ذلك، على ألا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.\n\nالمادة الرابعة والستون\nدون إخلال بأحكام النفقة المتعلقة بالأولاد والوالدين الواردة في هذا النظام، تجب نفقة كل مستحق للنفقة -غير قادر على التكسب- على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه.\n\nالمادة الخامسة والستون\nإذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الوالدين؛ ثم نفقة الأقارب: الأقرب فالأقرب.\n\nالمادة السادسة والستون\nمع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.\n\nالفصل الثاني النسب\n\nالمادة السابعة والستون\n1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.\n2- يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.\n\nالمادة الثامنة والستون\n1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.\n2- مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناءً على تقرير طبي معتمد.\n\nالمادة التاسعة والستون\nيشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:\n1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.\n2- أن يكون الولد مجهول النسب.\n3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.\n4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.\n5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.\n6- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.\n\nالمادة السبعون\nللمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:\n1- أن يكون الولد مجهول النسب.\n2- أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.\n\nالمادة الحادية والسبعون\nإذا كان المقر امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.\n\nالمادة الثانية والسبعون\nإذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.\n\nالمادة الثالثة والسبعون\nفي الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:\n1- أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.\n2- ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.\n\nالمادة الرابعة والسبعون\n1- إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.\n2- إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.\n3- يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.\n\nالمادة الخامسة والسبعون\nيترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك.\n\nالباب الثالث الفرقة بين الزوجين\n\nالفصل الأول أحكام عامة للفرقة\n\nالمادة السادسة والسبعون\nتحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:\n1- الطلاق.\n2- الخلع.\n3- فسخ عقد الزواج.\n4- وفاة أحد الزوجين.\n5- اللعان بين الزوجين.\n\nالفصل الثاني الطلاق\n\nالمادة السابعة والسبعون\nالطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.\n\nالمادة الثامنة والسبعون\nاللفظ الدال على الطلاق نوعان:\n1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.\n2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.\n\nالمادة التاسعة والسبعون\nيقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.\n\nالمادة الثمانون\nلا يقع الطلاق في الحالات الآتية:\n1- طلاق غير العاقل أو غير المختار.\n2- طلاق من زال عقله اختياراً ولو بمحرم.\n3- طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.\n4- إذا كانت الزوجة في حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها زوجها فيه، وكان الزوج يعلم بحالها.\n\nالمادة الحادية والثمانون\n1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.\n2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.\n\nالمادة الثانية والثمانون\nلا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثق وفقاً للإجراءات النظامية.\n\nالمادة الثالثة والثمانون\nكل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.\n\nالمادة الرابعة والثمانون\n1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكر كان أو أنثى- بالتطليق.\n2- لا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.\n\nالمادة الخامسة والثمانون\nالطلاق نوعان، هما:\n1- طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.\n2- طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:\nأ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة.\nب- الطلاق البائن بينونة كبرى، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح من غير قصد الزوج التحليل.\n\nالمادة السادسة والثمانون\nكل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقاً رجعياً ما عدا:\n1- الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.\n2- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.\n\nالمادة السابعة والثمانون\nإذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.\n\nالمادة الثامنة والثمانون\nتصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقاً أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.\n\nالمادة التاسعة والثمانون\nلا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.\n\nالمادة التسعون\nيجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.\n\nالمادة الحادية والتسعون\nإذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.\n\nالمادة الثانية والتسعون\n1- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.\n2- إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم تعلم بها المرأة، ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة.\n3- إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة (2) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.\n\nالمادة الثالثة والتسعون\nلا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.\n\nالمادة الرابعة والتسعون\nيقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.\n\nالفصل الثالث الخلع\n\nالمادة الخامسة والتسعون\nالخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.\n\nالمادة السادسة والتسعون\nيصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.\n\nالمادة السابعة والتسعون\nيقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.\n\nالمادة الثامنة والتسعون\nيقع الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطهر الذي جامعها زوجها فيه.\n\nالمادة التاسعة والتسعون\nلا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.\n\nالمادة المائة\nكل ما صح اعتباره مالاً صح أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.\n\nالمادة الأولى بعد المائة\nإذا كان عوض الخلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قبض من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.\n\nالمادة الثانية بعد المائة\n1- يجب توثيق الخلع، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وفق الأحكام المنظمة لذلك.\n2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الخلع بأي من وسائل الإثبات.\n\nالفصل الرابع فسخ عقد الزواج\n\nالمادة الثالثة بعد المائة\nكل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.\n\nالمادة الرابعة بعد المائة\n1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.\n2- للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.\n\nالمادة الخامسة بعد المائة\nإذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:\n1- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.\n2- إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.\n3- إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.\n4- إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.\n\nالمادة السادسة بعد المائة\n1- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.\n2- لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.\n\nالمادة السابعة بعد المائة\n1- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.\n2- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.\n\nالمادة الثامنة بعد المائة\nتفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.\n\nالمادة التاسعة بعد المائة\nإذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن ترجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.\n\nالمادة العاشرة بعد المائة\nيستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.\n\nالمادة الحادية عشرة بعد المائة\nإذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي تندرج إليها.\n\nالمادة الثانية عشرة بعد المائة\n1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.\n2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.\n\nالمادة الثالثة عشرة بعد المائة\nعلى المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:\n1- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.\n2- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.\n\nالمادة الرابعة عشرة بعد المائة\nللزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان لها ما يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره. ما لم تكن الغيبة بسبب عمل.\n\nالمادة الخامسة عشرة بعد المائة\nللزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.\n\nالباب الرابع آثار الفرقة بين الزوجين\n\nالفصل الأول العدة\n\nالمادة السادسة عشرة بعد المائة\nالعدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.\n\nالمادة السابعة عشرة بعد المائة\nمع مراعاة ما تقضي به المادتان (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، تجب العدة بالوفاة في عقد الزواج الصحيح ولو قبل الدخول. وتجب إذا وقعت الفرقة في غير حالة الوفاة بالخلوة أو الدخول في عقد الزواج الصحيح.\n\nالمادة الثامنة عشرة بعد المائة\nيبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاريخ ثبوت الطلاق عند المحكمة، ولا تتزوج المرأة -في الحالات السابقة- إلا بعد انتهاء مدة العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية، أيهما أبعد.\n\nالمادة التاسعة عشرة بعد المائة\nمع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (أربعة أشهر وعشرة أيام).\n\nالمادة العشرون بعد المائة\nعدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوماً.\n\nالمادة الحادية والعشرون بعد المائة\nعدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة تكون على النحو الآتي:\n1- (ثلاث) حيضات لذوات الحيض.\n2- (ثلاثة) أشهر للآيسة، و(ثلاثة) أشهر لمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضائها ابتدأت المرأة العدة بالحَيض.\n\nالمادة الثانية والعشرون بعد المائة\nإذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.\n\nالمادة الثالثة والعشرون بعد المائة\nإذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.\n\nالفصل الثاني الحضانة\n\nالمادة الرابعة والعشرون بعد المائة\nالحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.\n\nالمادة الخامسة والعشرون بعد المائة\nمع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:\n1- كمال الأهلية.\n2- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.\n3- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.\n\nالمادة السادسة والعشرون بعد المائة\nدون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:\n1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.\n2- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.\n\nالمادة السابعة والعشرون بعد المائة\n1- الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.\n2- للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناءً على مصلحة المحضون.\n\nالمادة الثامنة والعشرون بعد المائة\nمع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:\n1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.\n2- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.\n3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.\n\nالمادة التاسعة والعشرون بعد المائة\nمع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:\n1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.\n2- لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.\n\nالمادة الثلاثون بعد المائة\nيجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.\n\nالمادة الحادية والثلاثون بعد المائة\n1- إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.\n2- إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.\n\nالمادة الثانية والثلاثون بعد المائة\nإذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.\n\nالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائة\nإذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.\n\nالمادة الرابعة والثلاثون بعد المائة\nمع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:\n1- إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.\n2- إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.\n3- إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.\n\nالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائة\n1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.\n2- تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.\n3- إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.\n\nالباب الخامس الوصاية والولاية\n\nالفصل الأول أحكام عامة للوصاية والولاية\n\nالمادة السادسة والثلاثون بعد المائة\nدون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكليـة أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.\n\nالمادة السابعة والثلاثون بعد المائة\n1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.\n2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.\n\nالمادة الثامنة والثلاثون بعد المائة\nتنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي:\n1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون.\n2- ولاية على المال، ويقصد بها؛ العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر. ويجوز اجتماع الولايتين في شخص واحد.\n\nالمادة التاسعة والثلاثون بعد المائة\nتكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.\n\nالمادة الأربعون بعد المائة\nيشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.\n\nالمادة الحادية والأربعون بعد المائة\nدون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك:\n1- ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.\n2- ألا يكون محكوماً عليه بالإعسار بسبب عدم قدرته على إدارة ماله الخاص.\n3- ألا يكون محكوماً عليه بالعزل من الولاية على قاصر آخر بسبب الإضرار به أو التفريط في حفظ ماله.\n4- ألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.\n\nالمادة الثانية والأربعون بعد المائة\nتكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناءً على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر لهم مكافأة عن عمل معين، أو أن تقرر لهم أجراً على أن يبدأ احتسابه من تاريخ يوم الطلب.\n\nالمادة الثالثة والأربعون بعد المائة\nتعزل المحكمة الوصي أو الولي في الحالتين الآتيتين:\n1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الأربعين بعد المائة) و(الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.\n2- إذا قصر الوصي أو الولي بواجبات الوصاية أو الولاية، أو تعذر قيامه بها.\n\nالمادة الرابعة والأربعون بعد المائة\nلا تخل الأحكام الواردة في الباب (الخامس) من هذا النظام، بالاختصاصات المقررة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.\n\nالفصل الثاني الوصي\n\nالمادة الخامسة والأربعون بعد المائة\nللأب أن يعين وصياً على أولاده القاصرين، أو على ولده الذي يأتي من بعده.\n\nالمادة السادسة والأربعون بعد المائة\nيتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية، عدا ما يخالف منها أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة.\n\nالمادة السابعة والأربعون بعد المائة\nمع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.\n\nالمادة الثامنة والأربعون بعد المائة\nيكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:\n1- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.\n2- إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.\n3- إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك. وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.\n\nالمادة التاسعة والأربعون بعد المائة\n1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.\n2- للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.\n\nالمادة الخمسون بعد المائة\n1- يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنياً منه للوصاية.\n2- لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.\n\nالمادة الحادية والخمسون بعد المائة\n1- للأب عزل الوصي متى شاء.\n2- للوصي التنحي عن الوصاية متى شاء في حياة الموصي، وعلى الوصي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التنحي إذا كان الموصي متوفى أو غير مكتمل الأهلية.\n\nالفصل الثالث الولي المعين من المحكمة\n\nالمادة الثانية والخمسون بعد المائة\nإذا لم يكن للقاصر وصي، أو عزل؛ فتعين المحكمة ولياً على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة ولياً على ماله.\n\nالمادة الثالثة والخمسون بعد المائة\nللمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.\n\nالمادة الرابعة والخمسون بعد المائة\n1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.\n2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.\n\nالفصل الرابع تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة\n\nالمادة الخامسة والخمسون بعد المائة\nيجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحة القاصر.\n\nالمادة السادسة والخمسون بعد المائة\nدون إخلال بما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من صلاحيات، يلتزم الوصي أو الولي المعين من المحكمة بإيداع مال القاصر في حسابات مصرفية باسم القاصر.\n\nالمادة السابعة والخمسون بعد المائة\nتنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:\n1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.\n2- رفع الحجر عن المحجور عليه.\n3- وفاة القاصر.\n4- استرداد أب القاصر أهليته.\n5- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.\n6- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.\n7- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.\n8- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.\n\nالمادة الثامنة والخمسون بعد المائة\nإذا كان القاصر البالغ سن الرشد ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي أو الولي المعين من المحكمة التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.\n\nالمادة التاسعة والخمسون بعد المائة\nعلى الوصي أو الولي المعين من المحكمة عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.\n\nالمادة الستون بعد المائة\nإذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.\n\nالفصل الخامس الغائب والمفقود\n\nالمادة الحادية والستون بعد المائة\n1- الغائب هو الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة، وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره.\n2- المفقود هو الغائب الذي لا تعرف حياته ولا وفاته.\n\nالمادة الثانية والستون بعد المائة\nإذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين ولياً لإدارة أمواله أو بعضها.\n\nالمادة الثالثة والستون بعد المائة\nيحصي الولي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.\n\nالمادة الرابعة والستون بعد المائة\nينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين:\n1- إذا تحقق حياة المفقود أو وفاته.\n2- إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى.\n\nالمادة الخامسة والستون بعد المائة\nعلى المحكمة في جميع الأحوال أن تتخذ ما يلزم للوصول إلى معرفة ما إذا كان المفقود حياً أو ميتاً قبل أن تحكم بوفاته.\n\nالمادة السادسة والستون بعد المائة\nتحكم المحكمة -بناءً على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقد، وذلك على النحو الآتي:\n1- مضي مدة (أربع) سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه.\n2- مضي (سنة) من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه.\n\nالمادة السابعة والستون بعد المائة\nيعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.\n\nالمادة الثامنة والستون بعد المائة\nيترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حياً، ما يأتي:\n1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة.\n2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.\n\nالباب السادس الوصية\n\nالفصل الأول أحكام عامة للوصية\n\nالمادة التاسعة والستون بعد المائة\nالوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.\n\nالمادة السبعون بعد المائة\nتصح الوصية مطلقة أو مقيدة.\n\nالمادة الحادية والسبعون بعد المائة\nمع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.\n\nالمادة الثانية والسبعون بعد المائة\nيأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدر المحاباة حكم الوصية.\n\nالفصل الثاني أركان الوصية وشروطها\n\nالمادة الثالثة والسبعون بعد المائة\nأركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.\n\nالمادة الرابعة والسبعون بعد المائة\nتنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.\n\nالمادة الخامسة والسبعون بعد المائة\nللموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.\n\nالمادة السادسة والسبعون بعد المائة\nيشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.\n\nالمادة السابعة والسبعون بعد المائة\n1- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها.\n2- مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث؛ فيدخل النقص على جميع الموصى لهم، كل بقدر نصيبه. وإذا كانت بمعين فيقسم بين جميع الموصى لهم بالمعين بالتساوي ما لم ينص الموصي على التفاوت.\n\nالمادة الثامنة والسبعون بعد المائة\nتصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم.\n\nالمادة التاسعة والسبعون بعد المائة\n1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.\n2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.\n\nالمادة الثمانون بعد المائة\nمع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:\n1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.\n2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.\n3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.\n4- إذا كانت لمسجد أو وقف.\n5- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر. وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.\n\nالمادة الحادية والثمانون بعد المائة\nتكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:\n1- إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول.\n2- إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها.\n3- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول.\n4- إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.\n5- إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.\n\nالمادة الثانية والثمانون بعد المائة\n1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.\n2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.\n3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.\n4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.\n\nالمادة الثالثة والثمانون بعد المائة\n1- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.\n2- إذا لم يبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيعد راداً لها، وإذا كان الموصى له شخصاً اعتبارياً فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد.\n\nالمادة الرابعة والثمانون بعد المائة\nإذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.\n\nالمادة الخامسة والثمانون بعد المائة\nإذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جهة مشابهة لها.\n\nالمادة السادسة والثمانون بعد المائة\nإذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.\n\nالمادة السابعة والثمانون بعد المائة\nإذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي:\n1- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية.\n2- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.\n\nالمادة الثامنة والثمانون بعد المائة\nيشترط في الموصى به ما يأتي:\n1- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً.\n2- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود.\n3- أن يكون مشروعاً.\n\nالمادة التاسعة والثمانون بعد المائة\n1- يصح في الموصى به أن يكون عيناً أو منفعة أو حقاً متقوماً، شائعاً أو محدداً.\n2- إذا كان الموصى به شائعاً شمل جميع أموال الموصي وقت وفاته، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.\n\nالمادة التسعون بعد المائة\nتنفذ الوصية إذا لم تزد على (ثلث) التركة. وإذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازه منهم.\n\nالمادة الحادية والتسعون بعد المائة\n1- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.\n2- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.\n\nالمادة الثانية والتسعون بعد المائة\nإذا كانت الوصية بمنفعة عين فيحسب خروجها من (ثلث) التركة على النحو الآتي:\n1- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له، فبقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي.\n2- إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة، فبقيمة المنفعة خلال هذه المدة.\n\nالمادة الثالثة والتسعون بعد المائة\n1- تعود المنفعة الموصى بها إلى مالك العين -سواء كان وارثاً أو موصى له بالعین- في الحالات الآتية:\nأ- إذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها.\nب- إذا مات الموصى له بالمنفعة.\nج- إذا انقطع الموصى له -واحداً أو أكثر- وكانت الوصية لفئة محصورة أو غير محصورة يظن انقطاعها.\n2- إذا كان الموصى له بالمنفعة أو غلتها شخصاً اعتبارياً أو فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة أو مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.\n\nالمادة الرابعة والتسعون بعد المائة\nإذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين أو مال غائب، استوفى الموصى له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.\n\nالمادة الخامسة والتسعون بعد المائة\n1- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.\n2- إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصى له قدر نصيب أقلهم ميراثاً مضافاً إلى أصل المسألة، ويدخل النقص على جميع الورثة.\n\nالفصل الثالث مبطلات الوصية\n\nالمادة السادسة والتسعون بعد المائة\nتبطل الوصية في الحالات الآتية:\n1- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.\n2- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.\n3- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.\n4- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.\n5- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.\n\nالباب السابع التركة والإرث\n\nالفصل الأول أحكام عامة للتركة والإرث\n\nالمادة السابعة والتسعون بعد المائة\nالتركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.\n\nالمادة الثامنة والتسعون بعد المائة\nترتب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:\n1- تجهيز الميت بالمعروف.\n2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.\n3- تنفيذ الوصية.\n4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.\n\nالمادة التاسعة والتسعون بعد المائة\nيشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي:\n1- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي.\n2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً.\n3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.\n\nالمادة المائتان\n1- لا يرث من قتل مورثه عمداً عدواناً أصلياً أم شريكاً أو شبه عمد سواء أكان فاعلاً أو متسبباً أو آمراً.\n2- لا يرث من تسبب أو أمر بالقتل عدواناً.\n3- يرث من قتل مورثه خطأً من التركة دون الدية.\n\nالمادة الأولى بعد المائتين\nالفرقة بين الزوجين في الحياة تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:\n1- إذا كان الطلاق رجعياً، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.\n2- إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.\n\nالمادة الثانية بعد المائتين\nمع مراعاة أحكام الوصية الواردة في هذا النظام وبخاصة المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة)؛ لا توارث مع اختلاف الدين.\n\nالمادة الثالثة بعد المائتين\nلا توارث بين الموتى إذا كان موتهم في وقت واحد، أو لم يعلم المتقدم وفاةً منهم.\n\nالمادة الرابعة بعد المائتين\n1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.\n2- الفرض هو نصيب مقدر شرعاً للوارث.\n3- التعصيب هو نصيب غير مقدر شرعاً للوارث.\n\nالمادة الخامسة بعد المائتين\nالفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.\n\nالمادة السادسة بعد المائتين\nالأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.\n\nالفصل الثاني ميراث أصحاب الفروض\n\nالمادة السابعة بعد المائتين\nالفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).\n\nالمادة الثامنة بعد المائتين\nأصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم.\n\nالمادة التاسعة بعد المائتين\nيرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.\n\nالمادة العاشرة بعد المائتين\n1- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.\n2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.\n\nالمادة الحادية عشرة بعد المائتين\n1- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.\n2- يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.\n3- يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.\n\nالمادة الثانية عشرة بعد المائتين\n1- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.\n2- يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.\n3- يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأم وجد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.\n\nالمادة الثالثة عشرة بعد المائتين\n1- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:\nأ- إذا كان للميت فرع وارث.\nب- إذا كان للميت أخوان -فأكثر- ذكوراً أو إناثاً من أي جهة كانوا، وارثين أو محجوبين.\n2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، ترث الأم (ثلث) التركة عند عدم تحقق الحالتين الواردتين في الفقرة (1) من هذه المادة.\n3- ترث الأم (ثلث) باقي التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.\n\nالمادة الرابعة عشرة بعد المائتين\n1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.\n2- ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.\n\nالمادة الخامسة عشرة بعد المائتين\n1- ترث البنت (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت.\n2- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي تعصيباً مع ابن الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين.\n\nالمادة السادسة عشرة بعد المائتين\n1- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:\nأ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.\nب- ألا يكون للميت ابن ابن في درجتها.\n2- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:\nأ- وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.\nب- ألا يكون للميت ابن ابن في درجتها.\n3- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي تعصيباً بالغير مع ابن ابن الميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.\n\nالمادة السابعة عشرة بعد المائتين\n1- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:\nأ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.\nب- ألا يكون للميت فرع وارث.\nج- ألا يكون للميت أخ شقيق.\n2- ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي تعصيباً بالغير مع الأخ الشقيق، إذا توافر الشرطان الآتيان:\nأ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.\nب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.\n3- تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:\nأ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.\nب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.\nج- ألا يكون للميت أخ شقيق.\nد- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.\n\nالمادة الثامنة عشرة بعد المائتين\n1- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.\n2- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:\nأ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.\nب- ألا يكون للميت أخ لأب.\n3- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي تعصيباً بالغير مع الأخ لأب؛ إذا توافرت الشروط الآتية:\nأ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.\nب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.\nج- ألا يكون للميت أخ شقيق.\n4- تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية:\nأ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.\nب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.\nج- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.\nد- ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.\nهـ- ألا يكون للميت أخ لأب.\n\nالمادة التاسعة عشرة بعد المائتين\nيرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً، و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:\n1- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.\n2- ألا يكون للميت فرع وارث.\n\nالمادة العشرون بعد المائتين\nإذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.\n\nالفصل الثالث الحجب والتعصيب والعول والرد\n\nالمادة الحادية والعشرون بعد المائتين\nالحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.\n\nالمادة الثانية والعشرون بعد المائتين\n1- لا يحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتان) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام.\n2- من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.\n\nالمادة الثالثة والعشرون بعد المائتين\nالعصبة ثلاثة أنواع، وهي:\n1- عصبة بالنفس.\n2- عصبة بالغير.\n3- عصبة مع الغير.\n\nالمادة الرابعة والعشرون بعد المائتين\nالعصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:\n1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.\n2- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.\n3- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.\n4- العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.\n\nالمادة الخامسة والعشرون بعد المائتين\nالعصبة بالغير هم:\n1- البنت -فأكثر- مع الابن.\n2- بنت الابن -فأكثر- مع ابن الابن الذي في درجتها أو الأنزل منها إن احتاجت إليه في الإرث.\n3- الأخت الشقيقة -فأكثر- مع الأخ الشقيق.\n4- الأخت لأب -فأكثر- مع الأخ لأب. ويكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.\n\nالمادة السادسة والعشرون بعد المائتين\nالعصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدة فأكثر- مع البنت أو بنت الابن -واحدة فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.\n\nالمادة السابعة والعشرون بعد المائتين\nإذا انفرد العاصب بالنفس أخذ التركة كلها، وإذا كان مع وارث بالفرض أخذ ما بقي من التركة بعد الفروض، ويسقط العاصب بالنفس إذا استغرقت الفروض التركة في جميع الأحوال بما في ذلك إذا كان الورثة زوجاً وإخوةً لأم أو أخاً شقيقاً -فأكثر- وأماً جدة.\n\nالمادة الثامنة والعشرون بعد المائتين\n1- يقدم في التعصيب الأقوى جهةً بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرون بعد المائتين) من هذا النظام، ثم الأقرب درجة للمِيت عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.\n2- يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.\n3- القريب الشقيق أقوى من القريب لأب في الجهة نفسها.\n\nالمادة التاسعة والعشرون بعد المائتين\nيأخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض إذا كان أحدهما مع وارث بالفرض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.\n\nالمادة الثلاثون بعد المائتين\nإذا تزاحمت سهام ذوي الفروض في التركة، فتعول بنقص أنصبتهم بنسبة فروضهم.\n\nالمادة الحادية والثلاثون بعد المائتين\n1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.\n2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين.\n\nالفصل الرابع ميراث ذوي الأرحام\n\nالمادة الثانية والثلاثون بعد المائتين\nذوو الأرحام هم كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.\n\nالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين\nلذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:\n1- جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:\nأ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.\nب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.\nج- العم لأم.\nد- العمة.\nهـ- بنت العم.\nو- بنت الأخ لغير أم.\nز- ولد الأخت لغير أم.\nح- أولاد القرابات السابقة.\n2- جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:\nأ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.\nب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.\nج- الخال.\nد- الخالة.\nهـ- ولد الأخ والأخت لأم.\nو- أولاد القرابات السابقة.\n3- جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:\nأ- ولد البنت.\nب- ولد بنت الابن.\nج- أولاد القرابات السابقة.\n\nالمادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين\nيرث ذوو الأرحام في أي من الحالتين الآتيتين:\n1- إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب.\n2- إذا وجد أحد الزوجين ولم يوجد معه وارث بفرض أو تعصيب.\n\nالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين\nيكون توريث ذوي الأرحام بتنزيل كل واحد منهم منزلة من أدلى به من الورثة إرثاً وحجباً، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.\n\nالمادة السادسة والثلاثون بعد المائتين\nإذا اتحدت جهات ذوي الأرحام وكان بعضهم أقرب للميت، فيسقط الأبعد، وإذا اختلفت الجهات فيرث البعيد مع وجود القريب.\n\nالمادة السابعة والثلاثون بعد المائتين\nإذا لم يوجد وارث بفرض ولا وارث بتعصيب ولا وارث برحم؛ فتأخذ التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي لجهة مالكها.\n\nالفصل الخامس ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب\n\nالمادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين\nيحفظ للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حكم بموته قبل موت مورثه رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت الحكم.\n\nالمادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين\nإذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً، طبقت أحكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من هذا النظام.\n\nالمادة الأربعون بعد المائتين\nيحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطي باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.\n\nالمادة الحادية والأربعون بعد المائتين\n1- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.\n2- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.\n\nالمادة الثانية والأربعون بعد المائتين\nيرث من لم ينسب لأبيه وعلمت أمه، ومنفي النسب، من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.\n\nالفصل السادس التخارج في التركة\n\nالمادة الثالثة والأربعون بعد المائتين\n1- التخارج هو الاتفاق على ترك بعض الورثة أو الموصى له نصيبه من التركة أو بعضه في مقابل شيء معلوم منها أو من غيرها.\n2- يجب أن يوثق التخارج أمام الجهة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.\n\nالمادة الرابعة والأربعون بعد المائتين\n1- يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.\n2- إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.\n\nالمادة الخامسة والأربعون بعد المائتين\n1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.\n2- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.\n3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا. وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.\n\nالباب الثامن أحكام ختامية\n\nالمادة السادسة والأربعون بعد المائتين\nيلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.\n\nالمادة السابعة والأربعون بعد المائتين\nيعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.\n\nالمادة الثامنة والأربعون بعد المائتين\nتسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.\n\nالمادة التاسعة والأربعون بعد المائتين\nتعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.\n\nالمادة الخمسون بعد المائتين\nيعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.\n\nالمادة الحادية والخمسون بعد المائتين\nفيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.\n\nالمادة الثانية والخمسون بعد المائتين\nيعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.",
    "summary": "ينظم نظام الأحوال الشخصية شؤون الأسرة من الخطبة إلى الميراث. يعرّف الزواج وأركانه وشروط صحته ولزومه، ويشترط التوثيق وحد أدنى للسن مع إمكان الإذن القضائي لما دون 18 عاماً، ويجيز زواج المجنون والمعتوه بشروط. يحدد ترتيب الأولياء وشروط الشهود ومحرمات الزواج المؤبدة والمؤقتة، وأحكام الكفاءة والاشتراط في العقد وبطلان الشروط المخالفة. يقسّم الأنكحة إلى صحيح وباطل وفاسد مع آثار كل منها، ويبين أحكام المهر واستحقاقه ومتى يتأكد، وحقوق الزوجين المتبادلة.\n\nيعالج آثار عقد الزواج: النفقة وأنواعها وتقديرها وزيادتها ونقصها وامتيازها، ونفقة الزوجة والمعتدة والولد والوالدين وترتيب الأولوية بين المستحقين، وأحكام السكنى وسفر أفراد الأسرة. وفي النسب يثبت بالنكاح الصحيح أو الإقرار أو البينة، ويجوز فحص الحمض النووي في حالات معينة، ويبين ضوابط نفي النسب باللعان ومواعيده وآثاره.\n\nينظم الفرقة بين الزوجين عبر الطلاق والخلع والفسخ واللعان والوفاة؛ مع بيان صيغ الطلاق وحالات عدم وقوعه، وتوثيق الطلاق والمراجعة، وأنواع الطلاق والرجعة. يعرّف الخلع وعوضه وتوثيقه وآثاره كبينونة صغرى، ويجيز الفسخ لعلل مضرة أو للامتناع عن النفقة أو الضرر أو الإيلاء أو الغيبة، مع ضبط ما يُعاد من المهر في كل حالة.\n\nيفصل أحكام العدة: بدؤها ومددها لطلاق ووفاة وحمل، والانتقال من عدة الرجعي إلى عدة الوفاة. وفي الحضانة يشترط كمال الأهلية والقدرة والسلامة، ويرتب المستحقين مع مراعاة مصلحة المحضون، ويبين أسباب سقوط الحضانة والسفر بالمحضون والزيارة، وخيارات المحضون عند 15 سنة وانتهائها عند 18 أو استمرارها للإعاقة.\n\nيتناول الولاية والوصاية: تعريف القاصر، ترتيب الولاية على النفس والمال وشروط الولي والوصي، أجرهما، وعزلهما، وتعيين ولي من المحكمة أو مؤقت، وإدارة أموال القاصر وإيداعها المصرفي، وحالات انتهاء الولاية والوصاية. كما ينظم أحكام الغائب والمفقود وإدارة أموالهما والحكم بوفاته والآثار عند ظهوره حياً.\n\nفي الوصية: يحدد الأركان والشروط والقبول والرد، ونطاق المنفذ من الثلث وإجازة الورثة لما زاد، وأحكام الوصية بالمنفعة وبطلانها في حالات محددة. وفي التركة والإرث: يرتب الحقوق المتعلقة بالتركة، وشروط الإرث وموانعه، وتوارث الزوجين، وأحكام الفروض وأصحابها، والتعصيب بأنواعه، والحجب والعول والرد، وتوريث ذوي الأرحام، وأحكام ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، والتخارج وكيفية توثيقه وآثاره.\n\nأحكام ختامية: سرية المعلومات، اعتماد التاريخ الهجري للمدد، سريان النظام على القضايا غير المنتهية، صحة القرارات السابقة، إصدار اللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الإحالة إلى أحكام الشريعة فيما لا نص فيه، ونفاذ النظام بعد 90 يوماً من نشره."
  },
  {
    "filename": "لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي.pdf",
    "text": "لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي\n\nالمادة الأولى\nيمنع زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا كانا من الفئات الآتية:\n1- الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة والمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.\n2- أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل، وديوان المظالم، وكتّاب العدل.\n3- موظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.\n4- موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.\n5- الموظفون العاملون خارج المملكة.\n6- منسوبو القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وقوات الأمن الداخلي، سواء أكانوا ضباطاً أو أفراداً.\n7- العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين.\n8- جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، سواء أكانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص.\n9- رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة.\n10- موظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين.\n11- أعضاء النيابة العامة.\n12- موظفو الجمارك.\n13- الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقاً لما تراه مراجعهم.\n\nالمادة الثانية\nتكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية.\n\nالمادة الثالثة\nيسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه اللائحة. وتقوم الممثليات بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها، وتصدر موافقتها إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات العقد. وعند توثيق العقد تقوم المحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين داخل المملكة بالتأكد مما أشير إليه قبل إجراء العقد.\n\nالمادة الرابعة\nالمولودات في المملكة من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين تتم إجراءات توثيق زواجهن من السعوديين في المحاكم الشرعية في المملكة، بشرط ألا يكون السعودي راغب الزواج من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى.\n\nالمادة الخامسة\nيسمح للسعودي بالزواج من غير سعودية مولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون شهادة ميلادها صادرة من سجل المواليد طبقاً لنظام الأحوال المدنية وأن تحمل إقامة سارية المفعول أو تصريحاً خاصاً، وألا يكون طالب الزواج من الفئات الممنوعة المنصوص عليها في المادة الأولى.\n\nالمادة السادسة\nالسعودي الذي يرغب الزواج من غير سعودية أو السعودية التي ترغب الزواج من غير سعودي يشترط ألا يكون غير السعودي أو غير السعودية من غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصيته أو جنسيته أو ديانته، ويشمل ذلك الأشخاص المنتمين إلى المعتقدات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية.\n\nالمادة السابعة\nتتولى المحاكم الشرعية في المملكة التأكد من توافر الشروط المذكورة في المواد السابقة وتطبيقها قبل توثيق عقد الزواج. وتتولى الممثليات السعودية التحقق مما ورد في المادة السادسة.\n\nالمادة الثامنة\nيمنع السعودي المتزوج بغير سعودية أن يشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى.\n\nالمادة التاسعة\nأي زواج يتبين لدى الجهة المختصة مخالفته للأحكام السابقة يترتب عليه ما يلي:\nأ- محاكمة المتزوج تأديبياً لدى ديوان المظالم.\nب- عدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية.\nج- عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة وإنهاء إقامتهما إذا كانا مقيمين داخل المملكة.\n\nالمادة العاشرة\nلوزير الداخلية إجازة الزواج الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية، أما المستثنون بالمادة الأولى فلا يتم إجازة زواجهم إلا بناءً على أمر من المقام السامي.\n\nالمادة الحادية عشرة\nتنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها وتلغى ما يتعارض معها من أحكام.",
    "summary": "اللائحة تنظم زواج السعودي بغير سعودية وزواج السعودية بغير سعودي، وتحدد الفئات الوظيفية الممنوعة من هذا الزواج، وآلية الإذن الاستثنائي، وضوابط التوثيق والعقوبات.\n\n- المنع: يحظر الزواج على شرائح محددة تشمل كبار المسؤولين (وزراء ومراتب عليا)، السلك القضائي، موظفي الديوان الملكي ومجلس الوزراء، أعضاء الشورى، الدبلوماسيين، العاملين خارج المملكة، العسكريين ومنتسبي الأمن والمباحث والاستخبارات، المبتعثين والدارسين في الخارج، رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبين، مدنيي وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني، أعضاء النيابة العامة، موظفي الجمارك، ومن يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة.\n- الإذن: لغير المشمولين بالمنع، تتم الموافقة بإذن وزير الداخلية أو من يفوضه، وتكون الأولوية لجنسيات الدول العربية والإسلامية، وللضرورة جنسيات أخرى وفق الضوابط الشرعية.\n- زواج مواطني مجلس التعاون: مسموح بشرط عدم شمولهم بالمنع، وتتحقق الممثليات من المهنة وعدم وجود ملاحظات قبل إحالة العقد للتوثيق.\n- حالات خاصة: يسمح بتوثيق زواج المولودات في المملكة لأمهات سعوديات من سعوديين، كما يسمح بزواج السعودي من غير سعودية مولودة في المملكة لأبوين غير سعوديين بشرط شهادة الميلاد النظامية وإقامة سارية أو تصريح خاص، مع عدم انتماء طالب الزواج للفئات الممنوعة.\n- ضوابط الشخص والديانة: يشترط ألا يكون الطرف غير السعودي من غير المرغوب فيهم لشخصيته أو جنسيته أو ديانته، ويشمل المنتمين إلى معتقدات لا تقرها الشريعة.\n- التوثيق والرقابة: المحاكم الشرعية تتأكد من الشروط قبل التوثيق، والممثليات تتحقق من ضوابط المادة السادسة.\n- قيود وظيفية لاحقة: يمنع السعودي المتزوج بغير سعودية من شغل الوظائف المحظورة المذكورة في المادة الأولى.\n- المخالفة والعقوبات: المحاكمة التأديبية لدى ديوان المظالم، عدم توثيق الزواج، ومنع دخول أو إنهاء إقامة الزوج/الزوجة الأجنبية.\n- الاستثناء: لوزير الداخلية إجازة الزواج المخالف للمادة الثانية، أما فئات المادة الأولى فلا يجيز زواجهم إلا بأمر سامٍ.\n- النفاذ: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وتعمل من تاريخ النشر، وتُلغي ما يتعارض معها."
  },
  {
    "filename": "لا ئحة نظام الاحوال الشخصية.pdf",
    "text": "لائحة نظام الأحوال الشخصية\n\nالمادة الأولى\nيعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين -وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام- إذا كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً.\n\nالمادة الثانية\nيوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.\n\nالمادة الثالثة\nوفقاً للمادة (التاسعة) من النظام، ما يلي:\n-1 دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (ثمانية عشر) عاماً ما يلي:\nأ- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما.\nب- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذر سماع ما لديها قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.\nج- بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب:\n- تقرير طبي.\n- تقريرين: (نفسي، واجتماعي). وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمن التقرير المكتفى به إيضاحاً لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج.\n-2 يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا برم العقد داخل المملكة.\n\nالمادة الرابعة\nإذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحاً في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحاً في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كل منهما إذا كان صريحاً فيها.\n\nالمادة الخامسة\nإذا بُرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكماً، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.\n\nالمادة السادسة\nتتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة، وفقاً لإجراءات التبليغ المقررة نظاماً.\n\nالمادة السابعة\nللمحكمة تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة.\n\nالمادة الثامنة\nدون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء، إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فيُنظر في الطلب إنهاء، ويُثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات أو بالكتابة إلى الجهة المختصة وفقاً للأحكام النظامية.\n\nالمادة التاسعة\nإذا عُينت المرأة ولياً لها وفق الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.\n\nالمادة العاشرة\nإذا فُوض أحد المرخصين وفقاً لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.\n\nالمادة الحادية عشر\nفي سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.\n\nالمادة الثانية عشر\nلا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجوداً.\n\nالمادة الثالثة عشر\nإذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقاً لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصاً بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.\n\nالمادة الرابعة عشر\nلا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.\n\nالمادة الخامسة عشر\nتراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.\n\nالمادة السادسة عشر\nتترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً.\n\nالمادة السابعة عشر\nيعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك.\n\nالمادة الثامنة عشر\nيكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتِها من قراباتها من جهة الأب والأم.\n\nالمادة التاسعة عشر\nلا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أي منهما يقيم في سكن مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره. ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون.\n\nالمادة العشرون\nليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.\n\nالمادة الحادية والعشرون\nمع مراعاة ما قضت به المادتان (التاسعة والأربعون) و(الخمسون) من النظام، إذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي:\n-1 إذا كان الحكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصاً، بشرط مطالبة الزوج أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال.\n-2 إذا كان الحكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.\n\nالمادة الثانية والعشرون\nمع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والخمسون) من النظام، إذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها وفقاً لما قضت به المادة (الحادية والخمسون) من النظام؛ استمرت نفقة الأب أو من تجب عليه نفقتها.\n\nالمادة الثالثة والعشرون\nإذا حكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.\n\nالمادة الرابعة والعشرون\nلأغراض تطبيق الفقرة (2) من المادة (الثامنة والخمسين) من النظام، لا يعد الابن قادراً على التكسب إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد.\n\nالمادة الخامسة والعشرون\nيعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في المادة (السبعين) من النظام، ما يلي:\n-1 اشتباه المواليد في المستشفيات.\n-2 عدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث.\n\nالمادة السادسة والعشرون\nلا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة.\n\nالمادة السابعة والعشرون\nتعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.\n\nالمادة الثامنة والعشرون\nللمحكمة فسخ عقد الزواج -بعد استيفاء الإجراءات النظامية ذات الصلة- متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر.\n\nالمادة التاسعة والعشرون\nمع مراعاة ما قضت به المادتان (العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام؛ يلتزم الحكمان بالآتي:\n-1 طلب حضور الزوجين أو أحدهما.\n-2 شمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته.\n\nالمادة الثلاثون\nاستناداً إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:\n-1 التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.\n-2 التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.\n-3 التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.\n-4 التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يُعرف المتسبب في الشقاق.\nوفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعِشرة الزوجية.\n\nالمادة الحادية والثلاثون\nللمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أياً مما يلي:\n-1 اعتماد رأي الحكمين.\n-2 فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.\nوفي جميع الأحوال، لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.\n\nالمادة الثانية والثلاثون\nمع مراعاة ما قضت به المادتان (الرابعة والعشرون بعد المائة) و(الثامنة والثلاثون بعد المائة) من النظام، يتولى الحاضن القيام على مصالح المحضون، وله على وجه الخصوص ما يلي:\n-1 متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول لهذا الغرض على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون.\n-2 تسلُّم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة.\n-3 الاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أي منها عند الحاجة لذلك.\n\nالمادة الثالثة والثلاثون\nمع مراعاة ما قضت به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.\n\nالمادة الرابعة والثلاثون\nلأغراض تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام؛ يقصد بالأجنبي غير القريب وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من النظام.\n\nالمادة الخامسة والثلاثون\nيُلزم الأب أو الأم بالحضانة وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام، وذلك بناء على دعوى تُرفع من أحدهما أو من أي من الجهات ذات العلاقة.\n\nالمادة السادسة والثلاثون\nلا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.\n\nالمادة السابعة والثلاثون\nدون إخلال بأحكام النظام، يراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب: مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.\n\nالمادة الثامنة والثلاثون\n-1 تُعد وزارة العدل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة.\n-2 إذا حصلت الفرقة بين الزوجين وفقاً لأحكام المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ فلأي منهما -بحسب الأحوال- التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتعد سنداً تنفيذياً بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.\n-3 لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة الواردة في الفقرة رقم (2) من هذه المادة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يُخشى منه وقوع ضرر.\n\nالمادة التاسعة والثلاثون\nيراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان. وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل صرف الوصية إلا وفق الأحكام النظامية.\n\nالمادة الأربعون\nدون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أي من الورثة -عند طلبه- بما يلي:\n-1 حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة.\n-2 تسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.\n\nالمادة الحادية والأربعون\nتنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.",
    "summary": "هذه اللائحة تنظم أحكام الأحوال الشخصية الإجرائية والتوثيقية المكملة للنظام، وتركز على الزواج، الولاية، العضل، المهر، النفقة، الفرقة، والحضانة، إضافةً إلى الوصايا وبعض شؤون التوارث.\n\n- الزواج والتوثيق: انتفاء الخلوة عند وجود مميز، توثيق زواج غير المسلم بغير المسلمة، شروط خاصة للإذن بزواج من هم دون 18 عاماً تشمل طلب الإذن، إقرار الراغب، تقارير طبية ونفسية/اجتماعية، وسريانها على زواج السعودي بغير السعودي داخل المملكة. صحة الإيجاب والقبول بلغات الأطراف، وإمكان إبرام العقد عبر وسائل التقنية. معالجة تعذر حضور الولي وتبليغه، وتفويض المأذون لإجراء العقد عند عدم معرفة الأب.\n- الولاية والعضل: التحقق من انقطاع الأولياء وإثباته بطرق الإثبات أو عبر الجهات المختصة. تضمين عقد الزواج ما يثبت تعيين الولي. يعد قريب المعضولة ووزارة الموارد البشرية من ذوي المصلحة. لا يشترط وجود خاطب لإثبات العضل، ويسري الحكم على بقية موليات العاضل إن لم يكن السبب خاصاً، ولا يمنع ثبوت العضل من تولي العاضل العقد برضاها، وتراعى رغبتها عند نقل الولاية.\n- آثار العقد والمهر: تثبت آثار العقد ولو كان بلا ولي أو شهود أو في حج/عمرة بعد تصحيحه وتوثيقه. المهر المدون هو المسمى، وتقدير مهر المثل باعتبار مثيلات المرأة من قرابتها.\n- النفقة والسكن: لا نفقة سكن إذا كان المحضون أو الحاضن يقيم في مسكن مملوك/مخصص أو يسكن تبعاً لغيره، وليس للحاضن أجرة سكن إذا هُيئ مسكن مناسب. عند الجمع بين نفقة مؤقتة ومستمرة تُراعى للزوجة زيادة أو نقصاً بطلبهما، أما الأولاد والوالدان فتسري من تاريخ الحكم بالمستمرة. قد تستمر نفقة الأب للبنت المتزوجة إذا لم تستحق نفقة زوجها. تسلَّم نفقة المحضون للحاضن ويحل اللاحق محل السابق. لا يعد الابن قادراً على الكسب إلا بعد 18 عاماً دون تعارض مع إكمال تعليمه.\n- الفسخ والفرقة: لا يسقط حق الزوجة في الفسخ لعلة بالزوج بسكوتها. تجوز الشهادة بالاستفاضة لإثبات الضرر لا لنفيه. للمحكمة فسخ الزواج إذا خشيت الزوجة عدم أداء الحقوق وامتنع الزوج عن الطلاق/الخلع مع رد ما قبضته من مهر. يلتزم الحكمان بطلب حضور الزوجين وتضمين أقوالهما، وإن عجزا يُوصيان بالتفريق دون عوض إذا كان السبب من الزوج، أو برد كامل المهر إذا كان من الزوجة، أو بعوض متناسب، أو بنصف المهر عند الجهل بالمتسبب، وتراعى مدة العِشرة. للمحكمة اعتماد رأيهما أو فسخ العقد وتقدير العوض، ولا يفسخ على عوض مقبوض إلا بموافقة الزوجة.\n- الحضانة والزيارة: يتولى الحاضن شؤون المحضون ومتابعة معاملاته والدخول للمنصات الرقمية وتسلُّم الإعانات وحفظ الوثائق. حضانة من لم يتجاوز عامين لأمه ولو تزوجت بأجنبي غير قريب. يمكن إلزام الأب أو الأم بالحضانة بدعوى، ولا أجرة للحضانة إلا إذا اختارته المحكمة. يراعى في الاستزارة والاستصحاب مصلحة المحضون ومكان إقامته وحال الطرفين. تُعد وزارة العدل نماذج وإجراءات طلبات النفقة والحضانة والزيارة، ويجوز التقديم إلكترونياً وإصدار وثيقة تُعد سنداً تنفيذياً مع إتاحة الاعتراض ووقف التنفيذ عند خشية الضرر.\n- مسائل أخرى: اعتبار اشتباه المواليد والكوارث من الأحوال الاستثنائية في السجلات. في الوصايا، يُراعى مقصد الموصي عند تحديد الجهة المشابهة ولا يُنقل صرف الوصية إلا نظاماً. يحق للورثة طلب إفادات عن أموال المورث وتسلم كشوف بعد الوفاة. تنشر اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها."
  },
  {
    "filename": "لائحة التقارير الطبية.pdf",
    "text": "لائحة التقارير الطبية\n\nالمادة الأولى\nيقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:\n- النظام: نظام الأحوال الشخصية.\n- اللائحة: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.\n- الطلب: طلب المحكمة من المنشأة الصحية تقريراً طبياً.\n- التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف.\n\nالمادة الثانية\n1- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه.\n2- يجب أن يُكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.\n\nالمادة الثالثة\nيلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير- الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.\n\nالمادة الرابعة\nيجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة.\n\nالمادة الخامسة\nفيما عدا الأحوال الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.\n\nالمادة السادسة\nللمحكمة -عند الاقتضاء، أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.\n\nالمادة السابعة\nفيما لم يرد فيه نص في النظام واللائحة؛ تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات.\n\nالمادة الثامنة\nمع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام هذه اللائحة.\n\nالمادة التاسعة\nيكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة.\n\nالمادة العاشرة\nيعد الطلب والتقرير وثيقتين سريّتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.\n\nالمادة الحادية عشرة\nيشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة، ويسمي الأطباء المنصوص عليهم في المادة (الخامسة) من اللائحة، ويحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجان.\n\nالمادة الثانية عشرة\n1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تُعد نماذج الطلبات والتقارير الطبية -الواردة في النظام واللائحة- من لجنة مكونة من وزارتَي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل.\n2- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة رقم (1) من هذه المادة- البيانات الأساسية الواردة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والمدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.\n\nالمادة الثالثة عشرة\nتنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.",
    "summary": "تنظم هذه اللائحة التقارير الطبية المرتبطة بقضايا نظام الأحوال الشخصية، وتحدد ضوابط طلبها وإصدارها ومراجعتها واعتمادها.\n- تعاريف أساسية: تُعرّف النظام واللائحة والطلب والتقرير.\n- طلب المحكمة يجب أن يشتمل على بيانات الأطراف وموضوع الطلب وتحديد المطلوب بوضوح. ويجب أن يكون التقرير بالعربية متضمناً بيانات الشخص بعد التحقق من هويته وإفادة مفصلة واضحة وجازمة.\n- يلزم قبل إصدار التقرير الاطلاع على السجلات والتقارير الطبية السابقة لدى أي منشأة صحية، ولا يجوز الامتناع عن تزويد الجهة المصدرة بما يلزم.\n- في حالات نقص أو فقد الأهلية الطارئتين، وتقارير «أكثر مدة الحمل»، يصدر التقرير من لجنة طبية مختصة من ثلاثة أطباء استشاريين وبطلب من المحكمة. وفيما عدا ذلك يصدر من طبيبين مختصين.\n- للمحكمة إحالة التقرير إلى لجنة مختصة لمراجعته لاعتماده أو بيان قصوره أو خطئه، أو لإعداد تقرير جديد وفق الإجراءات.\n- عند غياب النص تطبق أحكام نظام الإثبات، وتسري أحكام اللائحة على التقارير الواردة من خارج المملكة، وتعتمد التقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية.\n- الطلب والتقرير وثيقتان سريتان.\n- يشكل وزير الصحة اللجان المنصوص عليها ويسمي الأطباء ويحدد آلية عملهم. وتُعد نماذج الطلبات والتقارير لجنة مشتركة من العدل والصحة، وتصدر النماذج من وزير العدل، كما تحدد اللجنة البيانات الأساسية والمدة اللازمة لإصدار التقارير.\n- تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وتُلغي ما يتعارض معها."
  },
  {
    "filename": "تنظيم صندوق النفقة.pdf",
    "text": "تنظيم صندوق النفقة\n\nالمادة الأولى\nلأغراض هذا التنظيم؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:\nالتنظيم: تنظيم صندوق النفقة.\nاللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم.\nالصندوق: صندوق النفقة.\nالمجلس: مجلس إدارة الصندوق.\nالنفقة: المال الواجب على الشخص إنفاقه على من يستحقه شرعاً.\nالمستفيد: من يستحق النفقة وفقاً لأحكام التنظيم.\n\nالمادة الثانية\nيُنشأ -وفقاً لأحكام التنظيم- صندوق يسمى (صندوق النفقة)، يرتبط بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل.\n\nالمادة الثالثة\nيهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.\n\nالمادة الرابعة\nيتولى الصندوق المهمات الآتية:\n1- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.\n2- صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.\n3- صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة؛ وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس. على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة، وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. وللصندوق اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد ما صرفه إذا انقضت تلك المدة دون رده.\n4- مطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه باسترداد ما صرف عنه، وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.\n\nالمادة الخامسة\n1- تُصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة.\n2- يتولى الصندوق فحص الطلبات المقدمة إليه؛ للتحقق من استيفاء جميع الشروط وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام في هذا الشأن.\n\nالمادة السادسة\nيوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها. وعلى كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.\n\nالمادة السابعة\nإذا حدث تغيير يؤثر في استحقاق المستفيد النفقة ولم يبلغ به الصندوق خلال المدة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم، أو أخفى أيّاً من البيانات المطلوبة منه، أو قدم بيانات غير صحيحة؛ فعلى الصندوق إيقاف صرف النفقة وإلزامه بإعادة ما صرف له منها بغير وجه حق، ولا يخل ذلك بحق الصندوق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.\n\nالمادة الثامنة\n1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:\nأ- ممثل من وزارة العدل.\nب- ممثل من وزارة المالية.\nج- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.\nد- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.\n2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.\n3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.\n4- يحدد رئيس المجلس من ينوب عنه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.\n\nالمادة التاسعة\nيتولى المجلس العمل على تحقيق أهداف الصندوق، وله -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الآتية:\n1- اعتماد خطط الصندوق وبرامج عمله.\n2- تحديد مسؤوليات المدير العام للصندوق، وصلاحياته.\n3- تحديد مبالغ النفقة المؤقتة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من التنظيم، ومدة صرف هذه النفقة.\n4- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف.\n5- الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق السنوية وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.\nوللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها القيام بمهام محددة، وله كذلك الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين وغيرهم لأداء بعض المهام الداخلة في نطاق اختصاص الصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة عملهم.\nوللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى المدير العام للصندوق.\n\nالمادة العاشرة\n1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.\n2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.\n3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.\n4- يحضر المدير العام للصندوق اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات، ويتولى عرض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والإشراف على إعداد القرارات اللازمة.\n\nالمادة الحادية عشرة\nيكون للصندوق مدير عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) يرشحه رئيس المجلس ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق وفقاً للتنظيم واللائحة وما يقرره المجلس، ويتولى بوجه خاص المهمات الآتية:\n1- إعداد مشروعات خطط الصندوق وبرامج عمله، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.\n2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال الخطط والبرامج المعتمدة.\n3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.\n4- إعداد مشروع ميزانية الصندوق السنوية ورفعه إلى المجلس.\n5- إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى المجلس.\n6- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللائحة، بحسب الصلاحيات المخولة له.\n7- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقررة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.\n8- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام الجهات القضائية، وله تفويض غيره في هذا الشأن بعد موافقة المجلس.\n9- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.\nوللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.\n\nالمادة الثانية عشرة\nتتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:\n1- الأموال التي تسهم بها الدولة كإعانة سنوية.\n2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.\n3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.\n\nالمادة الثالثة عشرة\nتودع جميع أموال الصندوق في حسابات خاصة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.\n\nالمادة الرابعة عشرة\nالسنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.\n\nالمادة الخامسة عشرة\nمع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي. ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.\n\nالمادة السادسة عشرة\nيصدر المجلس اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور التنظيم.\n\nالمادة السابعة عشرة\nيعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.",
    "summary": "ينشئ التنظيم صندوق النفقة ويربطه بوزير العدل بوصفه جهة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة مقره وزارة العدل. يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير.\n\nأبرز الأحكام:\n- تعريفات أساسية للتنظيم واللائحة والصندوق والمجلس والنفقة والمستفيد.\n- اختصاصات الصندوق: صرف النفقة بموجب حكم قضائي غير منفذ لغير عذر الإعسار، وصرف النفقة بناء على أمر قضائي ريثما تُفصل الدعوى، وصرف نفقة مؤقتة قبل الحكم مع آلية الاسترداد، ومطالبة المنفق عليه باسترداد ما صُرف بحلول الصندوق محل المستفيد في تنفيذ الحكم.\n- إجراءات الصرف: طلب من المستفيد وفق نموذج معتمد ومستندات محددة، وفحص الصندوق للطلبات للتحقق من الشروط.\n- إيقاف الصرف عند انتفاء سبب الاستحقاق، وإلزام من لم يبلغ بالتغيير أو قدّم بيانات غير صحيحة برد ما صُرف بغير حق واتخاذ الإجراءات النظامية.\n- حوكمة الصندوق: مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين حكوميين وثلاثة من القطاع الخاص؛ يحدد الخطط والصلاحيات ومبالغ النفقة المؤقتة ويقبل التبرعات ويقر الميزانية والحسابات ويشكل اللجان ويفوض الاختصاصات.\n- اجتماعات المجلس وقراراته ومحاضرها، وحضور المدير العام دون تصويت.\n- المدير العام بالمرتبة الخامسة عشرة: مسؤول تنفيذي يتولى التخطيط والتنفيذ والميزانية والتقارير والصرف والتمثيل القضائي وتفويض الصلاحيات.\n- الموارد المالية: إعانة سنوية من الدولة، وما يقبله المجلس من تبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر مشروع.\n- إيداع الأموال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والصرف وفق قواعد المجلس، واعتماد السنة المالية للدولة مع حكم خاص للسنة الأولى.\n- تعيين مراجع حسابات خارجي وتزويد الديوان العام للمحاسبة بالتقارير.\n- إصدار اللائحة خلال 90 يوماً من صدور التنظيم، ونفاذ التنظيم بعد 90 يوماً من نشره."
  }
]